طالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الحكومة المغربية بمباشرة استكمال الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مؤكدا على ضرورة إرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري "بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها.." وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة ؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا.
واستهجن المنتدى ما قال عنه استعمال وزير العدل والحريات، لملف الاختفاء القسري في إطار المزايدة السياسوية وذلك بتكرار عدم أولوية ملف المهدي بنبركة، رافضا على حد تعبيره تصريح الرميد بعدم استعداد الحكومة لتفعيل توصية هيئة الإنصاف ولمصالحة المتعلقة بوجوب مصادقة المغرب على إلغاء عقوبة الإعدام، مذكرا بأن هذه التوصية ومجموع التوصيات الأخرى هي التزام وطني موجب للتنفيذ بحكم مصادقة رئيس الدولة عليها وأمره بتنفيذها.
وجدد المنتدى عقب انعقاد مكتبه التنفيذي مؤخرا، موقفه بخصوص ضرورة جعل سلطة التعيين والتتبع في المؤسسات العمومية في يد السلطة التنفيذية المنتخبة لتمكينها من وسائل تنفيذ سياساتها وضمانا لتطبيق مبدأ إقران المسؤولية بالمحاسبة ومناشدته للفرق البرلمانية الديمقراطية بالعمل إلى إدخال التصحيحات الضرورية على المشروع ذي الصلة المعروض عليهم.
كما استغرب مما قال عنه تلكؤ الحكومة في الإعلان عن باقي لوائح المستفيدين من جميع الامتيازات الريعية ذات الصلة بالنقل داخل المدن والصيد في أعالي البحار ومقالع الرمال والإعفاءات الضريبية.
No comments:
Post a Comment